آرمان‌شهر ناخواسته ما

در یک تمدن اطلاعاتی، هستی فردی و جمعی به عنوان اطلاعات و به واسطه اطلاعات ارائه و میانجی‌گری می‌شود. اما چه چیزی ممکن است دانسته شود؟ چه کسی می‌داند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌داند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌داند؟ این‌ها چهار پرسشی هستند که سیاست دانش را در عصر دیجیتال توصیف می‌کنند. چه دانشی تولید می‌شود؟ چگونه آن دانش توزیع می‌شود؟ چه اقتداری بر آن توزیع حکومت می‌کند؟ چه قدرتی آن اقتدار را حفظ می‌کند؟ رقابت بر سر پاسخ به این پرسش‌ها، «تقسیم یادگیری در جامعه» را به عنوان ساختار اساسی نظم اجتماعی در یک تمدن اطلاعاتی شکل خواهد داد. با این حال، در حال حاضر، این غول‌های سرمایه‌داری نظارتی – گوگل/آلفابت، فیس‌بوک/متا، اپل، مایکروسافت، آمازون – هستند که پاسخ‌های هر یک از این پرسش‌ها را کنترل می‌کنند، اگرچه هرگز برای حکومت انتخاب نشده‌اند.

این وضعیت منعکس‌کننده یک الگوی بزرگتر است. از سپیده‌دم اینترنت عمومی و شبکه جهانی وب در اواسط دهه ۱۹۹۰، دموکراسی‌های لیبرال در ساختن یک چشم‌انداز سیاسی منسجم از یک قرن دیجیتال که ارزش‌ها، اصول و حکومت دموکراتیک را پیش ببرد، ناکام ماندند. این شکست خلائی را در جایی که دموکراسی باید می‌بود، به جا گذاشت، خلائی که به سرعت توسط سرمایه‌داری نظارتی پر شد و با سرسختی از آن دفاع شد. انگشت‌شماری از شرکت‌ها از استارت‌آپ‌های کوچک به امپراتوری‌های نظارتی جهانی یکپارچه عمودی تریلیون دلاری تبدیل شدند که بر یک ساختار اقتصادی چنان بدیع و بعید رونق گرفتند که سال‌ها از تحلیل انتقادی گریخت: کالایی‌سازی رفتار انسانی. این شرکت‌ها و اکوسیستم‌های آن‌ها اکنون یک نظم نهادی سیاسی-اقتصادی فراگیر را تشکیل می‌دهند که در سراسر بخش‌ها و اقتصادها مهاجرت می‌کند. نظم نهادی سرمایه‌داری نظارتی یک انحصار چندجانبه اطلاعاتی است که دولت‌های دموکراتیک و غیرلیبرال به طور یکسان برای استخراج داده‌های تولید شده توسط انسان در مقیاس جمعیتی، محاسبات و پیش‌بینی به آن وابسته‌اند.

پیامدهای این شکست دموکراتیک در بستر جهانی تشدید می‌شود. دست‌کم از سال ۲۰۱۰، دولت چین یک نظریه و عمل بسیار سنجیده در زمینه طراحی و استقرار دیجیتال را تکامل بخشیده است که سیستم‌های حکمرانی استبدادی داخلی خود را پیش می‌برد و آن‌ها را به ده‌ها کشور در تقریباً هر منطقه صادر می‌کند. در مقابل، ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌های غربی سازشکار و مردد بوده‌اند و بین جاذبه‌های دیجیتالی کنترل اجتماعی مبتنی بر نظارت و اصول مبتنی بر حقوق دموکراسی لیبرال سرگردان مانده‌اند.

شکست سیاسی این خلأ، دهه‌های حیاتی نخستین قرن دیجیتال را به سرمایه‌داری نظارتی واگذار کرد. این امر، جامعه جهانی به‌هم‌پیوسته‌ای را که به‌طور فزاینده‌ای در حال ارتباط است، از یک جایگزین روشن برای دیدگاه چین در مورد قرن دیجیتال محروم کرد. دموکراسی‌ها بدون مسیری به سوی آینده‌ای دموکراتیک و دیجیتال، جوامع کامل را به اشکال جدید خشونت با واسطه دیجیتال از سوی بازیگران دولتی و بازار رها کردند. خطرناک‌ترین مسئله، ادغام بالقوه این حوزه‌ها در تجسم قرن دیجیتال دولت نظارتی است که با عدم تقارن بی‌سابقه دانش در مورد مردم و قدرت‌های ابزاری کنترل رفتاری که از چنین دانشی ناشی می‌شود، تعریف می‌شود. بدون نهادهای عمومی جدید، منشورهای حقوق و چارچوب‌های قانونی که به‌طور هدفمند برای یک قرن دیجیتال دموکراتیک ساخته شده‌اند، شهروندان عریان و طعمه‌ای آسان برای همه کسانی هستند که با داده‌های انسانی دزدی و شکار می‌کنند. در نتیجه، هم دموکراسی‌های لیبرال و هم تمام جوامعی که در تلاش برای ساختن، دفاع و تقویت حقوق و نهادهای دموکراتیک هستند، اکنون به سوی آینده‌ای می‌روند که شهروندانشان آن را انتخاب نکرده‌اند و نمی‌خواهند: یک آرمان‌شهر ویران تصادفی که متعلق به سرمایه نظارتی خصوصی است و توسط رضایت، بدبینی، تبانی و وابستگی دموکراتیک تضمین می‌شود.

سرمایه‌داری نظارتی به عنوان یک قدرت اقتصادی، نیروی انحصاری چندجانبه‌ای را بر تقریباً تمام فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال اعمال می‌کند. اما برای کسانی که تحلیل را صرفاً از دریچه قدرت متمرکز اقتصادی و راهکارهای آن در تنظیمات اقتصادی و قوانین ضد انحصار بررسی می‌کنند، نکات بیشتری برای ملاحظه وجود دارد. هنگامی که عملکردهای اقتصادی که محرک درآمد هستند، بر مبنای کالایی‌سازی انسان بنا شده‌اند، میدان بازی کلاسیک اقتصادی مختل می‌شود. تمرکز قدرت اقتصادی، تمرکزهای جانبی قدرت حکمرانی و اجتماعی را نیز به وجود می‌آورد. توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی، این سه بردار قدرت را در هم می‌بافد و نیرویی چندسر را شکل می‌دهد که با عملکردهای اقتصادی پیش می‌رود و سپس برای حکمرانی و کنترل اجتماعی با دموکراسی رقابت می‌کند. انحصار چندجانبه در حوزه اقتصادی به الیگارشی در حوزه اجتماعی سایه می‌افکند.

ویژگی‌های قدرت بازار غول‌ها، تمایز بین، از یک سو، مدل‌های کسب‌وکار فردی متنوع آن‌ها و از سوی دیگر، مشارکت و بهره‌مندی مشترک آن‌ها از منطق اقتصادی فراگیر سرمایه‌داری نظارتی و استراتژی‌های مرتبط آن در بازتولید نهادی را منعکس می‌کند. این عناصر نهادی در سراسر اکوسیستم‌های غول‌ها و اکثریت رو به رشدی از بنگاه‌های بازار در سراسر جهان تجاری گسترش می‌یابند. در حالی که این نظم نهادی به عنوان یک نیروی انحصار چندجانبه عمل می‌کند، واقعیتی که قبلاً در اصطلاح “Big Tech” منعکس شده است، شرکت‌های منفرد ممکن است با این وجود در حوزه‌های رقابتی محدودتر مدل‌های کسب‌وکار خاص خود - برای مثال، خرده‌فروشی انبوه، خدمات تلفن همراه و تبلیغات هدفمند آنلاین - قدرت انحصاری یا دوقطبی اعمال کنند. در نتیجه، سرمایه‌داری نظارتی اکنون تقریباً تمام تعاملات انسانی با معماری‌های دیجیتال، جریان‌های اطلاعات، محصولات و خدمات را واسطه می‌کند و تقریباً تمام راه‌های مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از طریق زمین نهادی آن می‌گذرد.

این شرایط “بی‌خروجی” عملی و روانی، هاله‌ای از اجتناب‌ناپذیری را تداعی می‌کند که هم رکن اصلی ساختار بلاغی سرمایه‌داری نظارتی است و هم برای تمام بازتولید نهادی حیاتی است. جپرسون (2021) مشاهده می‌کند که نهادینه‌سازی نقطه مقابل عمل است. یک نظم نهادی زمانی به عنوان نهادینه‌شده قوی قضاوت می‌شود که دوام و تفصیل آن به “بسیج جمعی مکرر” بستگی نداشته باشد، بلکه توسط روال‌های داخلی خودتولیدکننده حفظ شود (ص. 39).

برگر و لاکمن (1966) می‌نویسند: “نهادها، رفتار انسانی را با ایجاد الگوهای رفتاری از پیش تعریف‌شده کنترل می‌کنند… کنترل اجتماعی اولیه در وجود یک نهاد به خودی خود داده می‌شود.” آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که اشکال خارجی عمل انسانی تنها زمانی مورد نیاز است که “فرآیندهای نهادینه‌سازی کمتر از حد مطلوب موفقیت‌آمیز باشند” (ص. 55).

با این حال، این فرآیندهای تکوینی، دلالت بر یک بلیط یک‌طرفه یا یک سفر انفرادی ندارند. نظم‌های نهادی شکل می‌گیرند و توسعه می‌یابند، اما ممکن است “نهادزدایی” شوند یا حتی به شکل جدیدی “دوباره نهادینه” شوند. چنین تغییرات رادیکال در مسیر، ناشی از تناقضی است که آشکارا به هاله اجتناب‌ناپذیری چالش می‌کشد یا به طور ضمنی آن را تضعیف می‌کند. برای مثال، شوک‌های خارجی می‌توانند اجتناب‌ناپذیری را از بین ببرند و نهادینه‌سازی را تضعیف کنند. تغییرات می‌توانند با اقدام جمعی، تشدید تناقضات با نظم‌های نهادی رقیب، یا با انباشت تناقضات داخلی که منجر به درگیری بین عناصر نهادی می‌شود، آغاز شوند. در هر مورد از تغییر اساسی، نیروی تناقض به اندازه‌ای قابل توجه است که مکانیسم‌های خودکار بازتولید را تهدید می‌کند. تحت این شرایط، نظم نهادی مجبور می‌شود به اقدامات فعال برای محافظت و دفاع از سرزمینی که زمانی اجتناب‌ناپذیر، خدشه‌ناپذیر و شکست‌ناپذیر تلقی می‌شد، متوسل شود. عمل، نشانه تهدید است، و از آنجایی که عمل ضعیف‌تر از نهادینه‌سازی است، سرنوشت چنین رقابت‌هایی نامشخص است. بازگشت به مسیر توسعه؟ نهادزدایی و نابودی؟ نهادینه‌سازی مجدد نهایی؟ هر کدام ممکن است.

این پویایی‌های تناقض، مستلزم قرار دادن توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی در یک رقابت بزرگتر بین نظم‌های نهادی است. به طور خاص، مسیر توسعه دو دهه‌ای سرمایه‌داری نظارتی تنها در رابطه با نظم نهادی که آن را به وجود آورد و تا بزرگسالی تغذیه کرد، قابل درک است: دولت دموکراتیک لیبرال.

این مقاله به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که نهادینه‌سازی سرمایه‌داری نظارتی از طریق فرسایش قابلیت‌های اطلاعاتی، اجتماعی، رفتاری و حکمرانی ضروری برای بقا و بازتولید دموکراسی، منجر به نهادینه‌زدایی از نظم دموکراتیک شده است. از این منظر، نیروی محرکه توسعه‌ای سرمایه‌داری نظارتی به مثابه یک ضدانقلاب معرفتی، یک کودتای ضددموکراتیک آشکار می‌شود که هدف آن سلطه بر دانش و ضربه زدن به جوهره دموکراتیک است.

سرمایه‌داری نظارتی، رقیب جوان است که جیب‌هایش پر از جادو است. این پدیده که در آغاز قرن دیجیتالی متولد شد و به شکل‌گیری آن کمک کرد، رشد سریعش داستانی آمریکایی است که بسیاری از روش‌های نوین بازتولید نهادی را در خود جای داده است. مهم‌ترینِ این روش‌ها، توانایی آن در دور نگه داشتن قانون بوده است. عدم وجود قانون عمومی برای جلوگیری از توسعه آن، سنگ بنای وجود آن و برای موفقیت مستمر آن ضروری است. بنابراین، این پدیده به تغذیه و پاداش دادن به شکست‌های مداوم رهبری دموکراتیک اختصاص دارد.

با وجود این پیشینه، دموکراسی‌های لیبرال تهدیدی وجودی برای رژیم سرمایه‌داری نظارتی محسوب می‌شوند، زیرا تنها آن‌ها نیروی نهادی و قابلیت‌های لازم برای تناقض، مختل کردن و برانداختن عملیات اساسی آن را حفظ کرده‌اند. در واقع، با رشد سرمایه‌داری نظارتی، تناقضات با رقیب کهنه‌کار اما همچنان قدرتمند آن تشدید شده است. دموکراسی، نهاد قدیمی، کند و پر هرج و مرج است، اما همین ویژگی‌ها مزایایی را به همراه دارد که رقابت با آن‌ها دشوار است. مهم‌ترینِ این مزایا، توانایی الهام بخشیدن به عمل و اقتدار مشروع و قدرت لازم برای وضع، تحمیل و اجرای حاکمیت قانون است. اکنون بر عهده نظم دموکراتیک است که این خلاء را به خاطر هر جامعه و مردمی که نومیدانه در تلاش برای فرار از دیستوپیا هستند، پر کند.

به طور خلاصه، نبرد نظام‌های نهادی، یک مبارزه مرگ و زندگی بر سر سیاست دانش در تمدن اطلاعاتی ما است، و جایزه آن، حکمرانی بر حکمرانی است. الزامات اقتصادی ذاتاً ضددموکراتیک سرمایه‌داری نظارتی، یک پویایی جمع صفر را تولید می‌کند که در آن تعمیق نظم سرمایه‌داری نظارتی، بی‌نظمی و نهادینه‌زدایی دموکراتیک را تکثیر می‌کند. تنها یکی از این نظام‌های رقیب با اقتدار و قدرت حکومت کردن ظهور خواهد کرد، در حالی که دیگری به سوی نهادینه‌زدایی سوق پیدا می‌کند و عملکردهای آن توسط پیروز جذب می‌شود. آیا این تناقضات در نهایت سرمایه‌داری نظارتی را شکست خواهند داد، یا دموکراسی آسیب بیشتری خواهد دید؟ آنچه در خطر است، نظم اجتماعی تمدن اطلاعاتی ما است: اکثریت یا اقلیت؟ برابری معرفتی یا سلطه؟ داشتن سرمایه‌داری نظارتی ممکن است، و داشتن دموکراسی نیز ممکن است. اما حفظ هر دو با هم ممکن نیست.

بخش‌های بعدی با هدف بازتعریف الزامات برای تناقض دموکراتیک موفقیت‌آمیز و در نتیجه تقویت تلاش‌های همه کسانی که به دنبال جلوگیری از سوق یافتن به سوی دیستوپیای ناخواسته هستند، تنظیم شده‌اند. برای این منظور، من سرمایه‌داری نظارتی را به عنوان یک حوزه متحد توسعه نهادی بررسی می‌کنم. مراحل توسعه این نهاد دو دهه‌ای، روابط علت و معلولی بین عملیات اقتصادی نوین اولیه و آسیب‌های دیستوپیایی بعدی به حکمرانی و جامعه دموکراتیک را آشکار می‌کند. این دیدگاه حوزه متحد نشان می‌دهد که استراتژی‌های مؤثر برای حذف آسیب‌های دیستوپیایی پایین‌دستی، مانند “اطلاعات نادرست” یا تغییر غیرقانونی رفتار جمعی که در “قطبی‌سازی” شدید نمونه‌سازی شده است، به قطع، براندازی و بازآفرینی عملیات اقتصادی بالادستی که چنین آسیب‌هایی از آن نشأت می‌گیرند، بستگی دارد.

برای پیش‌نمایش سازماندهی این مقاله: بخش بعدی به بررسی توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی از منظر حوزه متحد می‌پردازد. بخش‌های بعدی هر کدام به یکی از چهار مرحله آشکار شده توسعه سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازند که هر کدام با تعارض عمیق‌تر و جامع‌تری با نظم دموکراتیک مشخص می‌شوند. بخش پایانی، مرحله بعدی این کار را پیش‌بینی می‌کند.

شوشانا زوبف