سرمایه‌داری نظارتی یا دموکراسی؟ نبرد مرگبار نظم‌های نهادی و سیاست دانش در تمدن اطلاعاتی ما

سرمایه‌داری نظارتی آن چیزی است که وقتی دموکراسی ایالات متحده آمریکا عقب‌نشینی کرد، رخ داد. دو دهه بعد، این پدیده در هر آزمون منطقی از مباشرت جهانی مسئولانه اطلاعات و ارتباطات دیجیتال مردود می‌شود. واگذاری فضاهای اطلاعاتی جهان به سرمایه‌داری نظارتی به ابربحران هر جمهوری تبدیل شده است، زیرا مانع راه حل‌های تمام بحران‌های دیگر می‌شود. غول‌های سرمایه‌داری نظارتی – گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون، مایکروسافت و اکوسیستم‌های آن‌ها – اکنون یک نظم نهادی سیاسی-اقتصادی فراگیر را تشکیل می‌دهند که کنترل انحصاری چندجانبه‌ای بر بیشتر فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال، سیستم‌ها و فرآیندها اعمال می‌کند.

کالایی‌سازی رفتار انسانی که در استخراج مخفیانه و گسترده داده‌های تولیدشده توسط انسان عملیاتی شده است، بنیان دو دهه توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی است. با این حال، هنگامی که درآمد از کالایی‌سازی انسان ناشی می‌شود، معادله کلاسیک اقتصادی به هم می‌ریزد. عملیات ضروری اقتصادی مستلزم افزایش عملکردهای حکمرانی و تحمیل آسیب‌های اجتماعی قابل توجه است. تمرکز قدرت اقتصادی، تمرکز جانبی قدرت‌های حکمرانی و اجتماعی را به دنبال دارد. انحصار چندجانبه در حوزه اقتصادی به الیگارشی در حوزه اجتماعی سایه می‌افکند. توانایی جامعه برای پاسخگویی به این تحولات به دلیل خطاهای دسته‌بندی مختل می‌شود. تجاوزات حکمرانی و آسیب‌های اجتماعی مانند کنترل بر هوش مصنوعی یا اطلاعات نادرست افسارگسیخته، اغلب به عنوان بحران‌های جداگانه و مجزا دیده می‌شوند که هر کدام متخصصان و تجویزهای خاص خود را دارند، نه اینکه به عنوان اثرات ارگانیک عملیات اقتصادی علّی درک شوند.

در مقابل، این مقاله سرمایه‌داری نظارتی را به عنوان یک حوزه یکپارچه از توسعه نهادی مورد بررسی قرار می‌دهد. چهار مرحله آشکار شده توسعه آن از طریق یک لنز دو دهه‌ای بر گسترش عملیات اقتصادی و اثرات اجتماعی آن‌ها، از جمله استخراج و تخریب گسترده حریم خصوصی، پیامدهای کوری-از-طراحی در ارتباطات انسان به انسان، ظهور سلطه هوش مصنوعی و نابرابری معرفتی، دستاوردهای نوین در فعال‌سازی رفتاری از راه دور مانند کمپین ترامپ در سال ۲۰۱۶، و اهرم اپل-گوگل بر کنترل زیرساخت دیجیتال برای مطیع ساختن دولت‌های دموکراتیک مستأصل برای مبارزه با یک بیماری همه‌گیر، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نظر ساختاری، هر مرحله شرایط و داربست مرحله بعدی را ایجاد می‌کند و هر یک بر آنچه پیش از آن آمده بنا می‌شود. از نظر محتوایی، هر مرحله با سه بردار دستاورد مشخص می‌شود: عملیات اقتصادی نوین، معافیت‌های حکمرانی، و آسیب‌های اجتماعی تازه. این سه بعد در طول زمان در یک معماری یکپارچه از توسعه نهادی به هم بافته می‌شوند. آسیب‌های مراحل بعدی به عنوان اثرات عملیات اقتصادی مرحله بنیادین که برای کالایی‌سازی انسان مورد نیاز است، آشکار می‌شوند.

توسعه سرمایه‌داری نظارتی در چارچوب یک رقابت بزرگتر با نظم دموکراتیک درک می‌شود – تنها نظم نهادی رقیب که تهدیدی وجودی به شمار می‌رود. نظم دموکراتیک همچنان از اقتدار مشروع برای مخالفت، مداخله و ابطال عملیات بنیادین سرمایه‌داری نظارتی برخوردار است. مزایای منحصر به فرد آن شامل توانایی الهام بخشیدن به عمل و قدرت لازم برای وضع، تحمیل و اجرای حاکمیت قانون است. در حالی که دموکراسی‌های لیبرال شروع به پرداختن به چالش‌های تنظیم فضاهای اطلاعاتی تحت مالکیت خصوصی امروزی کرده‌اند، من استدلال می‌کنم که تنظیم فرآیندهای نهادینه شده‌ای که ذاتاً برای جوامع دموکراتیک فاجعه‌بار هستند، نمی‌تواند نتایج مطلوب را به دست دهد. دیدگاه حوزه یکپارچه نشان می‌دهد که مخالفت دموکراتیک مؤثر با هدف حذف آسیب‌های مراحل بعدی، مانند “اطلاعات نادرست”، به ابطال و بازآفرینی عملیات اقتصادی مراحل اولیه که کالایی‌سازی انسان را عملیاتی می‌کنند، یعنی منشأ چنین آسیب‌هایی، بستگی دارد.

برخورد نظام‌های نهادی یک نبرد مرگبار بر سر سیاست دانش در قرن دیجیتال است. الزامات اقتصادی ضد دموکراتیک سرمایه‌داری نظارتی یک پویایی برد-باخت ایجاد می‌کند که در آن تعمیق نظم سرمایه‌داری نظارتی، بی‌نظمی و نهادزدایی دموکراتیک را ترویج می‌کند. بدون نهادهای عمومی جدید، منشورهای حقوق و چارچوب‌های قانونی که به طور خاص برای یک قرن دیجیتال دموکراتیک ساخته شده‌اند، شهروندان عریان و طعمه‌ای آسان برای همه کسانی هستند که با داده‌های انسانی می‌دزدند و شکار می‌کنند. تنها یکی از این نظام‌های رقیب با اقتدار و قدرت حکومت ظهور خواهد کرد، در حالی که دیگری به سوی نهادزدایی می‌رود و عملکردهای آن توسط پیروز جذب می‌شود. آیا این تناقضات در نهایت سرمایه‌داری نظارتی را شکست می‌دهند، یا دموکراسی آسیب بیشتری خواهد دید؟ داشتن سرمایه‌داری نظارتی ممکن است، و داشتن دموکراسی ممکن است. داشتن هر دو ممکن نیست.

شوشانا زوبف